عموميات حول المحاسبة العامة

عموميات حول المحاسبة العامة
1 تعريف المحاسبة :
هي مصطلح مالي يطلق على حقل المعرفة ، موجه لتقديم العديد من المعلومات
الرقمية طبقا لاعتبارات قانونية و اقتصادية , من خلال الحسابات التي تتم
على شكل تسجيل و تبويب وتلخيص العمليات و الأحداث ذات الطابع المالي و
تتلخص فيما يلي :
أ‌- التسجيل : و هو تسجيل جميع العمليات المالية في دفتر أو مجموعة دفاتر.
ب‌- التبويب : و هو ترتيب جميع البيانات و تصنيفها مع فرز العمليات و المعلومات ذات طبيعة واحدة.
ج- التلخيص : و هو تركيز البيانات التي تم تسجيلها و تبويبها في صورة
معلومات مفيدة على شكل تقارير أو قوائم توضح النتائج و الحقائق المالية
المتحصل عليها .

2 دور المحاسبة داخل المؤسسة(أهميتها):
ميز علماء الإدارة عدة وظائف في المؤسسة , فقد ذكر فايـول FAYOL أن المؤسسة تضم:
- الوظيفة الإدارية عقل المشروع
- الوظيفة التجارية
- الوظيفة المالية أعضاء المشروع
- الوظيفة التقنية( الإنتاج)
- الوظيفة المحاسبية الجملة العصبية للمشروع
و سوف نقتصر بالتعليق على الوظيفة المحاسبية حيث تعد الجملة العصبية
للمشروع ،لأنها تنقل إلى عقل المشروع صورة عن سير العمل في مختلف الوظائف
, و بتعبير أخر فإن وظيفة المحاسبة تشاهد ما يجري في الوظائف الأخرى , ثم
تحلل و تسجل ما تشاهده و بعد عملية التصنيف تنظم قوائم دورية تقدمها إلى
المدير لأخد علم بما حدث، و ذلك باستنادها على الوثائق المحاسبية اللا زمة
المرسلة لها من مختلف الوظائف .

3 أهداف المحاسبة:
أ‌- توفير المعلومات المالية اللازمة
ب‌- قياس نتائج الأعمال عن فترة معينة و تحديد نتيجة المؤسسة من ربح أو
خسارة هذا من جهة، و من جهة أخرى مقارنتها بنتائج سنوات أخرى من أجل
ملاحظة النمو أو التطور.
ج- تأمين مختلف المعلومات المالية المتعلقة بتبيان الوضع المالي للمؤسسة و للغير (إدارة الضرائب، القضاء، الشركاء......الخ).
د- الحفاظ على ممتلكات المؤسسة , و ذلك لأن المحاسبة تعتبر من وسائل الرقابة الداخلية للمؤسسة.

4 أنواع المحاسبة:
هناك عدة أنواع :
4/1-المحاسبة الوطنية
la comptabilité nationale: و تدرس التدفقات الحقيقية و المالية على مستوى
الأمة , و التي تحدث بين مختلف الأعوان الاقتصاديين .
4/2- المحاسبة العموميةla comptabilité publique : و تدرس التدفقات
الحقيقية و المالية على مستوى الدولة ، الجماعات المحلية و كل الهيئات
العمومية ذات الطابع الإداري ) الهيئات ذات الطابع غير التجاري و غير
الصناعي أي لا تهدف إلى تحقيق ربح .(
4/3 -محاسبة المؤسسة : وهي ثلاثة أنواع :
ا/ المحاسبة التحليلية la comptabilité analytique : و تهتم بحساب تكاليف
المنتجات و الخدمات، و تحليلها و التحكم فيها.
ب/ المحاسبة التقديرية (الموازنية ) la comptabilité budgétaire : تعتمد
هذه المحاسبة على تقدير ما سوف يحدث في المستقبل حيث تقارن التقديرات بما
أنجز فعلا و تستخرج الفروق.
ج/ المحاسبة العامة)التجارية( générale la comptabilité: و التي تم تعريفها سابقا ، و هو ما سوف نقوم بدراسته.

5 المبادئ الأساسية للمحاسبة:
و هي قواعد عرفية تطورت مع الزمن
، شأنها في ذلك شأن المحاسبة مما أدى إلى رفض بعضها و ظهور أخرى جديدة و
هي تقترح في الأصل من طرف المختصين (خبراء و هيئات) و يتفق عليها مع
مستعملي القوائم المالية و ممثلي مختلف الأنشطة الاقتصادية , و تتصف هذه
المبادئ بالقوة القانونية حيث أن البيانات المحاسبية المقدمة من طرف
المؤسسة )جداول، قوائم مالية...الخ( لن تحضى بالقبول إلا إذا ثبت أن هذه
المبادئ مطبقة بالحرف الواحد و هي كالآتي :
1- مبدأ استمرارية النشاط : تنشأ المؤسسة من أجل مزاولة نشاطها و لمدة
طويلة، حيث أن حياتها طويلة و قد تكون غير محدودة ، و ينبغي عليها التطلع
إلى المستقبل دون نية التوقف و التصفية.
2- مبدأ استقلالية الدورات و النتائج الدورية : علاقة هذان المبدآن
بالمبدأ السابق علاقة مباشرة حيث يرغب مستعملو البيانات المحاسبية بمختلف
أنواعهم في تزويدهم بنتائج دورية ) شهر، 3أشهر..الخ( , مما يؤدي بالضرورة
إلى تجزئة الاستمرارية) أي حياة المؤسسة( إلى فترات تسمى كل فترة بدورة
محاسبية،و التي تتألف من 12 شهر مدني تنتهي في 31/12/ن , إلا استثناء و
ذلك برخصة من السلطات المعنية) وزارة المالية( , و سوف تتضح لنا أهمية
مبدأ استقلالية الدورات جليا فيما بعد , حيث أن المحاسبة كما سبق و أن
ذكرنا تهتم بتسجيل عمليات المؤسسة و المعبر عنها بالنقود حسب تاريخ حدوثها
، و بالتالي نجد أنفسنا في أخر الدورة مجبورين على التفرقة بين ما يعود
للدورة و ما لا يعود لها من نفقات ( مصاريف ) و إيرادات حتى نستطيع إعطاء
نتيجة صادقة للدورة .
3- مبدأ استقرارية الوحدة النقدية: يعتبر هذا المبدأ أن قيمة الوحدة
النقدية مستقرة و لا تتأثر قيمتها الشرائية بتغيرات الواقع الاقتصادي ،
وعليه تسجل العمليات بقيمتها الفعلية التاريخية، مما يسمح بجمع عمليات
دورات مختلفة مع بعضها البعض) مادامت قوتها الشرائية لم يطرأ عليها أي
تغيير(. و عدم واقعية هذا المبدأ أدت بالعدول عنه من طرف البعض ، و أصبحت
إمكانية إعادة التقييم )الاستثمارات خاصة( ممكنة.
4- مبدأ الحيطة و الحذر : يلفت هذا المبدأ إلى خطورة تقديم نتائج مبالغ
فيها،و حسب هذا المبدأ لا تسجل الإيرادات إلا إذا تحققت و العكس بالنسبة
للنفقات , إذ يجب تسجيل كل نفقة محتملة الحدوث، و لكن هذا لا يعني السماح
بتكوين مؤونات و احتياطات خيالية و مبالغ فيها , و كمثال على ذلك تقييم
المخزون السلعي بالقيمة الأقل بين تكلفة الشراء و سعر السوق.
5- مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية ) التجانس(: يعتبر هذا المبدأ
أن طرق التسجيل و التقييم المحاسبية ثابتة من دورة إلى أخرى ( شكل القوائم
المالية و طرق التقييم ....الخ ) و كل تغيير يجب الإعلان عنه و تبريره
للموافقة عليه،و في جميع الحالات يجب أن لا يؤثر على مدى سلامة و صدق
الحسابات و كمثال تغيير طريقة تقييم المخزون من FIFO إلىLIFO .
6- مبدأ القيد المزدوج:تعتمد المحاسبة العامة على هذا المبدأ لما له من
فوائد كثيرة في اكتشاف الأخطاء في حينها،و يشترط فيه تساوي مبالغ طرفي
العملية المسجلة،أي تساوي الطرف المدين مع الطرف الدائن.
7- مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية: لكي يستطيع مستعملو القوائم المالية
المقدمة من طرف المؤسسة فهم محتواها يجب أن تكون بياناتها مرضية:
- بيانات كافية
- بيانات ذات معنى
- بيانات واضحة ( متبوعة بشروح ، الطرق المستعملة...الخ )
و يتضمن مبدأ الموضوعية القواعد الواجب إتباعها للوصول إلى النتائج حتى
يتمكن المحلل مقارنة ما أمكن ، نتائج المؤسسة مع نتائج مؤسسات أخرى على
المستوى الوطني أو القطاعي . و حتى تكون المقارنة موضوعية و ذات معنى في
الزمان و المكان بين مختلف المؤسسات يجب توحيد المصطلحات و القوائم
المالية مع مدى إمكانية توحيد طرق العمل،أي أن البيانات الظاهرة
بالميزانية و حسابات النتائج بيانات دقيقة و لها نفس المعنى في مختلف
المؤسسات، و يعود الفضل في هذا الشأن إلى المخطط المحاسبي الوطني ..